شناسنامه دار شدن افراد را نباید به سارقان محدوود کرد

ارسال شده توسط ادمین در 27 آبان 1393 ساعت 23:09:44

شناسنامه دار شدن افراد را نباید به سارقان محدوود کرد

 سال‌هاست زیرمجموعه‌های دستگاه قضایی روش‌های مختلفی را برای تحت کنترل قراردادن مجرمان به کار بسته‎اند. به عنوان نمونه؛ پزشکی قانونی از سال گذشته به فکر ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی مجرمان افتاد و توانست با برنامه‌ریزی‌های منطقی و مناسب آن را اجرایی کند. به غیر از این مورد، دادگستری هر استان هم طرح شناسنامه‌دار کردن سارقان حرفه‌ای را اجرایی کرد تا اطلاعات کاملی از سارقان و افرادی که مخل نظم عمومی در جامعه هستند،‌ جمع‌آوری شود. رییس‌کل دادگستری استان گیلان با بیان مطالب فوق، به چارچوب اختیارات دادگستری برای جمع‌آوری آماری از سارقان حرفه‌ای اشاره و اظهارکرد: تمام دادگستری‌های استان‌ها در سال‌های گذشته موظف به شناسنامه‌دار کردن تمام سارقان حرفه‌ای شده‌اند که با گذشت چند سال تاکنون، با به دست آوردن اطلاعات کامل از آنها، از وقوع بسیاری از جرایم پیشگیری شده است.احمد سیاوش‌پور در گفت وگو با «حمایت» ادامه داد: غالب جرایمی که طبق طرح شناسنامه‌دار کردن سارقان حرفه‌ای در منبع اطلاعات ذخیره می‌شود، مربوط به شرارت افراد واختلال در نظم و امنیت است .

 به گفته سیاوش‌پور، اهدافی که در شناسنامه‌دار شدن سارقان حرفه‌ای دنبال می‌شود، محقق شده است اما کامل نیست. رییس‌کل دادگستری استان گیلان هدف از اجرای طرح شناسنامه‌دار شدن سارقان حرفه‌ای، را یکدست و متحد کردن آمار سارقان حرفه‌ای خواند و بیان کرد: ضروری بود تا تمام مراجع به خصوص دادگستری و نیروی انتظامی آسان‌تر سارقان و اشرار را دستگیر کرده و مورد بازجویی قرار دهند.سیاوش‌پور در ادامه سخنان خود ، البته این طرح را هم کامل و جامع ندانست و تاکید کرد: این طرح باید برای تمام افراد جامعه تهیه شود تا مانند سایر جوامع، اطلاعات تمام شهروندان در تمام مراحل که امکان ارتکاب جرم وجود دارد، در سامانه‌ای ثبت شود.  رییس‌کل دادگستری استان گیلان یادآور شد: در سایر جوامع از تمامی افراد چهره‌نگاری شده و اثر انگشت ثبت می‏شود تا بتوانند در مواقع ضروری علاوه بر شناسایی جرایم، برای سایر امور مانند ثبت مدارک و نگهداری وسایل مهم در امانات، نیز از آن استفاده کنند .وی با بیان اینکه محقق شدن این مسئله بیش از هر امری نیاز به اراده ملی دارد ، گفت: بسیاری از امور قضایی نیازمند صرف بودجه نیست و باید بستر آن فراهم شود .

روزنامه حمایت

این مطلب را به اشتراک بگذارید:


  • درباره ما

    موسسه حقوقی فقیه نصیری در بهار سال هشتاد و هشت به همکاری سه نفر از وکلای پایه یکم دادگستری ، عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران ، به مدیریت عاملی آقای البرز فقیه نصیری، ریاست آقای احسان فقیه نصیری و نائب رئیسی آقای گودرز فقیه نصیری(با بیش از دو دهه فعالیت در این عرصه) تحت ...

  • ارتباط با ما

    نشانی: چالوس، مقابل دادگستری، ساختمان وکلا، طبقه اول، واحد سوم

    تلفن: 01152255455 , 01152254080